هذه هي الدوائر المعنية بالترقية إلى ولايـات منتدبة في الجنوب

العملية ستشمل 10 دوائر بـ 8 ولايات  ^ تيميمون وبرجباجي مختار بتمنراست، أولاد جلال من بسكرة، بنيعباس ببشار، عين صالح وعين ڤزام من تمنراست،تڤرت بورڤلة وجانت بإليزي، المغير بالوادي والمنيعة فيغرداية

 ستعلن الحكومة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، عن الدوائرالجديدة التي سيتم ترقيتها إلى ولايات منتدبة، وذلك فيمرسوم تنفيذي سيفرج عنه قبل نهاية السنة الجارية، ويشملالقرار 10 دوائر واقعة بـ8 ولايات جنوبية، وذلك في إطارالإصلاحات والتقسيم الإداري الذي أعلن عنه رئيس الجمهوريةمؤخرا، والذي يهدف إلى القضاء على البيروقراطية وتقريب المواطن من الإدارة. كشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»،عن وجود مرسوم تنفيذي سيفرج عنه قريبا، يحدد أسماء الدوائر التي ستستفيد من الترقية إلى ولايات منتدبةبالجنوب قبل نهاية السنة الجارية، وهو القرار الذي أكدت أنه ستستفيد منه 10 دوائر بـ 8 ولايات جنوبية، والتيمن المنتظر أن تصبح ولايات منتدبة قبل نهاية 2015، استجابة لقرار رئيس الجمهورية الذي أمر بالإسراع فيتطبيق الإصلاحات المقررة من الناحية الإدارية وإعطاء الأولوية لمنطقة الجنوب. وحسب المصادر ذاتها، فإن القراريشمل كلاًّ من دائرتي تيميمون وبرج باجي مختار بولاية أدرار، دائرة أولاد جلال بولاية بسكرة وكذا دائرة بنيعباس بولاية بشار، إضافة إلى دائرتي عين صالح وعين ڤزام بولاية تمنراست، ودائرة تڤرت بولاية ورڤلة وجانتفي ولاية إليزي، كما ستمس الترقية دائرة المغير بولاية الوادي والمنيعة في ولاية غرداية. وسيسمح صدور المرسومالخاص بترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة من توضيح العديد من الإجراءات لكون هذه الأخيرة تترتب عليهاالعديد من الأمور، منها تحديد ميزانية خاصة بها بصفتها ولاية منتدبة استفادت من صلاحيات أوسع.وسيسمح قرار ترقية هذه الدوائر إلى ولايات منتدبة حل مشاكل عديدة كان سكانها يعانون منها على غرارالمسافة بينها وبين الولاية التابعة لها وأزمة استخراج الوثائق. وحسب ذات المصدر، فإنه تم الشروع في تشكيللجنة تقنية للحسم في ملف التقسيم الإداري الجديد، والتي ستكون مهمتها تحديد الصيغة القانونية التي سيتمعلى أساسها استحداث 10 ولايات منتدبة في الجنوب كمرحلة، أولى قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية تخص المناطقالشمالية، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة لمناقشة الملف. وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قدعقد اجتماعا حكوميا خصص لدراسة المشروع الرئاسي الذي يتضمن تدابير عملية لتنفيذ التقسيم الإداري الذيأعلن عنه الرئيس بوتفليقة، حيث أفضى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة وزارية مكلفة بتحضير الأرضية القانونيةالتي تسمح باستحداث الولايات المنتدبة العشر التي سيتم إنشاؤها. وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال، فيتصريح له مؤخرا، أنه سيتم قريبا عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أنّ 11 ولاية منالجنوب معنية هذا العام بهذا المشروع، وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أن المرحلة الثانية من التقسيمالإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العليا، على أن تستكمل خلال سنة 2017 فيالمناطق الشمالية للبلاد .